نص كلمة د. سلوي بكير في ندوة رؤية عربية ـ مصرية لرعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بجامعة بنها يوم الاربعاء الموافق 16 من اغسطس 2017م بقلم الاعلامي يحيي اللقاني

كتب الاعلامي / يحيي اللقاني

استجابة لمبادرة فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي

( 2018 عام ذوي الاعاقة )

وتحت رعاية معالي

الاستاذ الدكتور

السيد يوسف القاضي

رئيس جامعة بنها

اقيم مؤتمر بعنوان

حقوق الاشخاص ذوي الإرادة الخاصة ( ذوي الإعاقة)

في الوطن العربي بين التشريعات والحاجة الي التفعيل

وضيف شرف المؤتمر

الاستاذ الدكتور

محمد بن حمود الطريفي

رئيس مجلس العالم الاسلامي للإعاقة والتأهيل

المملكة العربية السعودية

وقام المؤتمر بالتعاون بين جامعة بنها

ومؤسسة التربية الخاصة والتأهيلSERO

ومجلس العالم الاسلامي للإعاقة والتأهيل ICDR 

وذلك يوم الاربعاء الموافق 16 من اغسطس 2017 م

الساعة 9 صباحا بقاعة المؤتمرات – جامعة بنها

يوم الوفاء لذوي الاعاقة .

مقرر المؤتمر

أ. د علي عبد النبي حنفي

استاذ التربية الخاصة

كلية التربية – جامعة بنها

واكدت السفيرة 

د. سلوي بكير

مستشار مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل SERO

لدعم ذوي الارادة الخاصة .

من خلال الجلسة السادسة بقاعة (1) تحت

"عنوان رؤية عربية ـ مصرية لرعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة" .

إننا في فترة زمنية من تاريخ مصر تحاول فيه القيادات المسئول أن تكون مصر دولة تسودها العدالة الاجتماعية وهدفها تحقيق المساواة بين عناصرها المختلفة في المجتمع المصري.

وقد ارتقت في فكرها إلى مستوى الإدراك النفسي لأهمية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة (الإرادة الخاصة) ولذا لأول مرة في مصر يصبح للأشخاص ذوي الإعاقة (الإرادة الخاصة) والذين يمثلون 13 مليون نسمة تقريباً من سكان مصر قوة

وحضور في دستور مصر 2013 م الجديد.

مما أدى إلى وجود إحدى عشر مادة واضحة وصريحة وعلى سبيل الذكر وليس الحصر

ـ المادة 53 :- والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تحييز بينهم الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز.

ـ المادة  60 :- الخاصة بالأطفال تم وضع فقرة برعاية الطفل ذوي الإعاقة.

ـ المادة 37 :-  الخاصة بالتمييز : نصت على عدم التحييز

أو التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة.

ـ المادة 39 :-  حالات القبض على الأشخاص ذوي الإعاقة توفير مساعدة قضائية

وترجم إشارة وخبير نفسي.

ـ المادة 81 :-  تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإرادة الخاصة)

والأقزام : صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.

-       توفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم.

-       تهيئة المرافق العامة البيئة المحيطة بهم.

-       ممارستهم جميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.

المعاقين (ذوي الإرادة الخاصة) يشغلون 20% من مجموع سكان مصر مما دعي إلى العمل على تفاعل الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

فهناك قرارات تم تنفيذها في المجتمع المصري منها.

-       5% من ذوي الاحتياجات الخاصة تفرض الدولة تنفيذ حكم القانون

بشأن تعيين 5% من ذوي الإرادة الخاصة أو الاحتياجات الخاصة.

-       توفير فرص العمل لهم ومعاقبة أصحاب الشركات الذين يرفضون تعيين هذه الفئات.

-       اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي ووضع إستراتيجية لتقديم الرعاية لهم (المعاقين) منها وضع برنامج لتدريبهم لتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم وإشراكهم في المعارض الدولية والمحلية.

-       تم إنشاء خدمات لاستثمار الطاقة الكامنة لأصحاب القدرات الخاصة وأقيمت مشروعات بقنا لاستغلال طاقات المعاقين (الإرادة الخاصة)، بالتعاون مع هيئة trade zoom السويسرية وتحويلهم لإقامة مشروعات صغيرة حرفية ويدوية.

-       يتم تسليم ذوي الاحتياجات الخاصة شهادة تأهيل بناء على طلبه ويتم تسليمه شهادة تدريبية طبقاً للمادة 8 من قانون التأهيل ويتم تدوينها وتسجيلها في مكاتب القوى العاملة، "وهذا لن يعفي المعوق (ذوي الإرادة الخاصة) من اختبارات الترشيح للتعيين عند التحاقه بالعمل.

المجلس القومي لشئون الإعاقة :-

أن وجود مجلس القومي لشئون الإعاقة (الإرادة الخاصة) يدل على اهتمام الدولة على وجود مؤسسة رسمية تشترك في فعاليات دولية ومحلية وتعمل على تنفيذ طلبات ذوي الإعاقة (الإرادة الخاصة) تم مشاركة مصر في فعاليات الدرة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد بمقر المنظمة بنيويورك في الفترة من 13 إلى 15 يونيه 2017 تحت عنوان

" العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها".

وقد تم اجتماع الدكتور (معالي الوزير) أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة بمقابلة السيدة كاتالينا ديفانداس المقرر الخاص بشئون الإعاقة بالأمم المتحدة لبحث سبل التعاون بين المجلس والأمم المتحدة من خلال الأنشطة التي سينظمها المجلس خلال عام 2018 وهو العام الذي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة (الإرادة الخاصة).

ويذكر أن الأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 مايو 2008

وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية للعمل على تنفيذها.

-       يواصل المجلس القومي لشئون الإعاقة جهود متواصلة مع وزارة التربية والتعليم على الوصول إلى دراسة موقف مستقبل التعليم الدامج في مصر لذوي الإعاقة

في التعليم ما قبل الجامعي.

-       واجتمع المسئولون من المجلس والوزارة على أن عملية الدمج هي عملية في غاية الأهمية على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي وهي تؤثر تأثير إيجابي في المجتمع وأن ما تقوم به الجهات المعنية من تصحيح للمسار ليتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضاً وضع العملية التعليمية في المسار الصحيح.

-       يطالب المجلس القومي للإعاقة بوضع خطة لدور الإعلام والدراما في نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بظهور الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع ودوره في تغيير النظرة السلبية التي تتناولها بعض وسائل الإعلام فتظهر فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير صحيح ولا يمثل هذه الفئة على الإطلاق مما يؤثر سلباً على تقبل المجتمع لهم ويصعب دمجهم بشكل كامل فيه.

-       تتعاون وزارة الداخلية في بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع المجلس لقومي لشئون الإعاقة منها تدريب أول دفعة من السادة الضباط على لغة الإشارة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ووجود مكتب خاص بكل مديرية تابع لإدارة حقوق الإنسان

بوزارة الداخلية لتقديم يد العون لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.

-       دور وزارة التضامن الاجتماعي في تفعيل الحاجات لذوي الإرادة الخاصة (الإعاقة).

-       إعداد إستراتيجية لتطوير السياسة والبرامج والأنشطة التي تسهم في مجملها في تحقيق الرعاية الجيدة والتأهيل الملائم والحماية الاجتماعية المتكاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإرادة الخاصة (الإعاقة) للشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

-       شارك في نص الإستراتيجية أكثر من 100 جمعية أهلية وخبراء ومؤسسات واستشاريين وممثلي من المجلس القومي لشئون الإعاقة ونصت الإستراتيجية "الحماية والتمكين" عام 2016 على 6 محاور:

1-     التشريعات والسياسات المنظمة لقضايا الإعاقة.

2-     قواعد بيانات لأشخاص ذوي الإعاقة.

3-     رعاية وتأهيل وتقوي الأشخاص ذوي الإعاقة.

4-     التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

5-     الحماية الاجتماعية الشاملة.

6-     الوعي المجتمعي الداعم لدمج ذوي الإعاقة.

وأهداف الإستراتيجية تتحقق في 2019

حققت وزارة التضامن إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة تبعاً لمنهج ICF في الربع الثاني من 2016.

وبيانات الإعاقة المستفيدة من وزارة التضامن الاجتماعي ومن الجمعيات الشريكة ستنتهي عام 2017 لإصدار بطاقة متكاملة الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل خدمات اجتماعية واقتصادية مستحقة وحصر ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية والإعلان عن نتائجه ضمن الحصر القويم بنهاية 2018.

-       تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دمج للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 5% في كافة الخدمات التي تقدمها بحلول عام 2019.

-       تضع الوزارة ما يعرف ببرنامج "كرامة" في القرى وذلك في 25% من أفقر القرى وفي إعداد مكاتب التأهيل لتوفير الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ونأمل في الوصول إلى 60% من هذه المكاتب عام 2018 يتم فيها الكشف والتأهيل.

-       إصدار بطاقات متكاملة الخدمات لأصحاب الإعاقة تشمل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة والحصول على تقارير القومسيون الطبي في شهر بدلاً من 6 شهور.

-       تأمل وزارة التضامن الوصول إلى 20% إدماج المعاقين في المجتمع بحلول عام 2018.

-       عمل برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ذات جودة عالية ضمن بيئة خالية

من العوائق عام 2018 وتسلم شهادات التأهيل بحد أقصى شهرين من تاريخ التقدم.

-       تعمل الوزارة على تحقيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص لذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر وقانون الطفل المصري رقم 112 لسنة 1996 ن الضمان الاجتماعي رقم137 لسنة 2010.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام (محدي الإعاقة) في حين لا تزال حقوقهم مهدرة ومعاناتهم قائمة وتهميشهم بالقطاعين العام والخاص ومطالبهم على قوائم الانتظار حتى جاء القرار الوزاري الصادر من مجلس الوزارة بتشكيل لجنة داخل وزارة الصحة لحل مشكلاتهم.

هناك تساؤلات عديدة :

هل فعلاً حدث تغيير حقيقي في وضع ذوي الإعاقة رغم كل هذه القرارات والاستراتيجيات وبعد قرار تضامن وزارة التضامن مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

"وهل اللجنة الوزارية المشكلة لبحث ملف المعاقين وموافقة الوزارة على تركيب رافعات بوسائل النقل والمواصلات بعد الأتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي ومحو أمية الصم

والبعض منهم لا يعرف القراءة والكتابة؟

هل هناك خطوات إيجابية في تحقيق هذه القرارات؟

هل يتم تنفيذ قرارات الدستور الخاصة بالمعاقين؟

هل تلتزم الدولة برعايتهم وتوفير فرص العمل اللازمة لهم وتيسير المرافق العامة؟

أرجو أن تنفذ هذه المطالب تحقيقاً لما أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام (متحدي الإعاقة).

حق السكن والعمل والعلاج والمعاش لمن لا يستطيع العمل.

حق الحصول على سيارة ملاكي معافاة من الجمارك ليس كماليات.

هناك اتهام أن وزارة التضامن مع المجلس الأعلى لشئون الإعاقة لا يمثلاً من قريب أو بعيد المعاقين ولكنهم يحققون مصالح للمؤسسات والجمعيات الأهلية وهي الأب الشرعي للمعاقين.

أن الدمج المجتمعي هو الطريق السليم إلى حل جزء كبير من شئون المعاقين.

-       في إعطائهم حقوقهم في التعليم والصحة.

-       حق المعاق في التعليم الجيد.

الخطوة الإيجابية في هذا الدمج هو قرار السيد وزير التعليم بإتاحة الفرصة لدخول نسبة 5% من المعاقين إلى المدارس الأساسية في الدولة.

ولحماية لذوي الإعاقة تم تعيين مساعد وزير التعليم لشئون الإعاقة لتولي رعاية وتنفيذ حقوقهم الدستورية في مجال التعليم.

هذا أمل في الخطوة في أن يكون عام 2018 عام التحدي للمعاقين

كما أفاد السيد رئيس الجمهورية بذلك.

تحية لك لأمل في تغيير المجتمع المصري ونشر المساواة والعدالة

لتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي في مصر.